باتوجه به اهمیت زمان در قامت یکی از ارکان قراردادهای پیمانکاری و پیچیدگی ذاتی این قراردادها، باید شیوه حل اختلاف این حوزه سریع و از طرفی تخصصی باشد. از سوی دیگر، به دلیل اختیار طرفین در خصوص خاتمه و فسخ قرارداد یا کاهش کیفیت پروژه، حفظ تمایل طرفین به ادامه قرارداد حیاتی است. ازاین رو، ملاحظه منافع طرفین و ارائه راهکاری برد-برد در زمان حل اختلاف حائز اهمیت است. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) با اتکا به سال ها تجربه و درنظرگرفتن مجموعه این عوامل، «هیئت حل اختلاف» و پیشگیری از وقوع اختلاف را در قراردادهای نمونه اش پیش بینی کرده است. این هیئت از یک منظر، مشابهت فراوانی با اصلاحگری دارد و از منظری دیگر، شبیه به نهاد تصمیم کارشناس است. درحال حاضر و در سطح بین المللی کمتر قرارداد پیمانکاری از این سازوکار بی بهره است، اما این نهاد در ایران به نسبت مغفول مانده است. هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نزدیک ترین نهاد حقوقی شناخته شده در ایران به سازوکار مذکور است. در این مقاله به هدف ارائه راهکار مناسب ضمن بررسی و تحلیل «هیئت حل اختلاف» فیدیک به تفاوت های آن با هیئت حل اختلاف مذکور خواهیم پرداخت.

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مساله حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبع آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضل اختلافات و تعارض صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجددا به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تاسیس «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصه سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتاسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکله نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نضج می دهد.

امروزه فناوری های نوین ارتباطی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. حقوق نیز از این تاثیرپذیری بی نصیب نبوده است. یکی از حوزه های حقوقی که تحت تاثیر فناوری های ارتباطی چهره ای جدید به خود گرفته است حوزه ی حل و فصل اختلافات تجاری است. در حال حاضر روش هایی در حوزه ی حقوق تجارت بین المللی شکل گرفته اند که با برقراری ارتباط میان طرفین و داور با استفاده از اینترنت بدنبال حل اختلاف هستند. این روش ها که زیر عنوان روش های آنلاین حل اختلاف شناخته می شوند خود ریشه در روش های جایگزین یا دوستانه ی حل اختلاف همانند داوری، میانجیگری و مذاکره دارند. اینکه تعریف روش های آنلاین حل اختلاف چیست، ویژگی ها و مزایای این روش ها در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف چیست، انواع این روش ها و جوانب حقوقی آنها کدامند سوالاتی است که این مقاله با هدف شناسایی کلی روش های یاد شده در پی یافتن پاسخ آنها می باشد. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای منابع داخلی و خارجی در این حوزه مورد تحقیق قرارگرفته است.

در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادث شده در اسناد سجلی و تصمیم گیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذی نفع یا مسئولین ثبت احوال به عمل می آید. هیأت حل اختلاف به علت برخورداری از آیین نامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأت های حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.

شیوة­ حل اختلاف کهن و کارآمد «سازش»، در مقایسه با سایر روش ­های حل اختلاف، روشی ساده، کم هزینه، سریع، انعطاف پذیر، دوستانه و محرمانه­ به شمار می رود. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین حوزه های قراردادهای تجاری در جهان، به ویژه در ایران، قراردادهای نفتی است. تغییر در قیمت، هزینه های اجرایی، زمان بندی و سایر عوامل مشابه، می تواند موجب بروز اختلاف میان طرفین این قراردادها شود. ازآنجاکه قراردادهای نفتی عموماً در قالب مگاپروژه منعقد می­شوند، بروز اختلاف در یکی از این پروژه ها ممکن است به توقف سایر پروژه ها نیز بینجامد؛ امری که برای طرفین قرارداد بسیار چالش­ برانگیز است. ازاین رو، نحوة مواجهه با اختلافات و چگونگی حل وفصل آن ها در چنین قراردادهایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی کارآمدی شیوة سازش و مقایسة آن با سایر روش ­های حل اختلاف در قراردادهای نفتی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازش به عنوان روشی مؤثر و انعطاف پذیر، از قابلیت و کارآمدی بالایی در حل اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی برخوردار است.